ساهمت الإنجازات التي شهدها المستشفى في إطار مشروع دعم الإصلاح الاستشفائي في تحسين نوعية إسداء الخدمات. إلاّ أنّ الرقابة التي أنجزتها الدائرة والتي شملت الفترة 2002-2006 بيّنت أنّ العديد من النقائص مازالت تشوب أغلب أوجه التصرّف الإداري والاستشفائي والمالي.

1- التنظيم ونظام المعلومات

بقيت وظائف التدقيق الداخلي والمحاسبة التحليليّة ورقابة التصرّف بالمستشفى مهمّشة رغم تأكيد مشروع دعم الإصلاح الاستشفائي على دورها في تطوير آليات التصرّف وفي تدعيم التقييم. كما أنّ أعمال المؤسّسة لا تعكس قدرا كافيا من الاستقلاليّة والمرونة نظرا إلى خضوعها في جلّ الحالات لموافقة سلطة الإشراف التي عادة ما تتأخّر في إبداء رأيها أو إصدار قرارها ممّا يستدعي إعادة النّظر في توزيع الأدوار بين المؤسّسة ووزارة الإشراف.

ومن ناحية أخرى لم يتوصّل المستشفى إلى إرساء نظام معلومات متكامل يمكّن من الحصول على البيانات اللاّزمة للتصرّف ولتقييم الأداء فلم يتمّ تعميم الإعلاميّة على كافة الأقسام الاستشفائية كما لم تتمّ حوسبة الملف الطبّي للمريض ممّا لا يمكّن من التصرّف الرشيد في مخزون الأدوية والمستلزمات الطبيّة ومن فوترة جميع الخدمات المسداة ومن تفادي تكرار نفس الصنف من التحاليل والفحوصات التكميليّة بالنّسبة للمريض الواحد.

 ويرجع عدم تطوير الإعلاميّة بالمستشفى إلى ارتباط هذا الأخير بمركز الإعلامية التّابع لوزارة الصحّة العموميّة حيث بقي رهن ما يقدّمه له من تطبيقات وخدمات.

وعلى صعيد آخر سجّل إعداد ومراجعة القوائم الماليّة التي تمثّل مصدرا أساسيا للبيانات تأخيرا هامّا شارف على الثماني سنوات بالنّسبة إلى البعض منها. ويرجع ذلك أساسا إلى النّقص المسجّل في عدد الأعوان المختصّين وإلى التأخير في القيام بالجرد المادي لأصول المؤسّسة وإلى النقائص المسجّلة على مستوى التطبيقات الإعلاميّة.

2- النشاط الاستشفائي وإسداء الخدمات

رغم أنّ تطوّر نشاط الإيواء النّهاري لم يؤد إلى تخفيض عدد أيّام الإقامة العاديّة إلا أنّه ساهم في تحسين بعض مؤشّرات النشاط الاستشفائي الأخرى كالضغط على التكلفة، وهو قابل لمزيد التطوّر إذا ما امتدت الاتفاقيات المبرمة مع الصناديق الاجتماعية لتشمل جميع الاختصاصات.

ومن ناحية أخرى بلغت نسبة توظيف الأسرّة 87% في سنة 2005 واستقرّت نسبة التواتر على الأسرّة خلال الخمس السنوات الأخيرة في حدود 40 مريضا للسرير الواحد. علما وأنّ هذين المؤشّرين يتفاوتان حسب الاختصاص وهو ما يستدعي مراجعة طاقة استيعاب الأقسام وتحيينها بما يتلاءم مع أنشطتها تفاديا لظاهرة الاكتظاظ للبعض منها وتدنّي نسب الاستغلال للبعض الآخر.

ولا تتوفّر ببعض الأقسام المساحات الضرورية والظروف الملائمة والتّجهيزات اللازمة لإسداء الخدمات الصحيّة ممّا يجبر المستشفى على تحويل الحالات الاستعجالية إلى مستشفيات تونس والمنستير والمحرس.

وعلى صعيد آخر يقتضي تحسين الخدمات الصحيّة توفير المعدّات الطبيّة وتجديدها خلال فترة زمنيّة محدّدة. غير أنّه لوحظ أنّ المستشفى يتولّى استخدام العديد من الأجهزة التي تجاوزت أعمارها العشرة سنوات وقد أدّى استغلالها المكثف إلى تعطيبها العديد من المرات. وعلى عكس ذلك بقيت أجهزة أخرى غير مستغلة رغم تجاوز أعمارها آجال الضمان.

أمّا بخصوص حفظ الصحة وما يكتسيه هذا الجانب من أهميّة بالغة فقد لوحظ عديد النقائص والاخلالات تعلّقت بنظافة المحيط الاستشفائي وتطهير الأقسام وتجهيزاتها وبظروف إعداد وتقديم الأكلات إلى المرضى وغياب التّنسيق والمتابعة.

3- التصرّف في الأدوية والمستلزمات الطبيّة

أدى غياب التسيير المحكم للصيدلية الداخليّة إلى تعدد حالات الفقدان غير المبررة للأدوية.

أمّا على مستوى الأقسام الاستشفائيّة فقد شاب التصرّف في الأدوية وفي المستلزمات الطبيّة بعض الإهمال وغياب التّنظيم ممّا لا يمكّن من ترشيد استهلاك هذه المواد.

4- التصرّف المالي

لا تعكس الميزانية الحاجات الحقيقية للمستشفى لضمان أداء مهامّه على الوجه المطلوب إضافة إلى التأخير في إعدادها والمصادقة عليها. ونتيجة لذلك يشكو المستشفى من عجز مالي مزمن أدّى إلى تراكم الدّيون.

طباعةالعودة